الموضوع
|
وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ # فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمِ[46]
خاتمة[47]
|
شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ[48] فَالْمَتْرُوكُ ثُمّ |
# |
ذُو النُّكْرِ فَالْمُعَلُّ فَالْمُدْرَجُ ضُمّ |
|
وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ فَالْمُـضْطَرِبُ |
# |
وَآخَـرُونَ غَيْـرَ هَذَا رَتّــَبُوا[49] |
|
# |
أَوْ وَاهِيًا[52] أَوْ حَـالُهُ لا يُعْلُمُ |
|
|
بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ يُمَرِّضُ[53] |
# |
وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا[54] |
|
فِي الْوَعْظ[55]ِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ |
# |
لا الْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلا لِ[56] |
|
وَلا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ[57] ثُمَّ مَنْ |
# |
ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ |
|
يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ: قَيَّدَا[58] |
# |
بِسَنَدٍخَوْفَ مَجِيءِ أَجْوَدَا |
|
وَلا تُضَعِّفْ[59] مُطْلَقًا مَا لَمْ تَجِدْ |
# |
تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحًا عَنْ مُجْتَهِدْ[60] |
من تقبل روايته ومن ترد[61]
|
لِنَاقِلِ الأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا |
# |
عَدْلٌ وَضَبْطٌ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا[62] |
|
مُكَلَّفًا لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقًا ولا |
# |
خَرْمَ مُرُوءَةٍ [63]وَلا مُغَفَّلا» |
|
يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ كِتَابًا يَضْبُطُ |
# |
إِنْ يَرْوِ مِنْهُ [64]عَالِمًا مَا يُسْقِطُ |
|
إِنْ يَرْوِ بَالْمَعْنَ[65]ى وَضَبْطُهُ عُرِفْ |
# |
إِنْ غَالِبًا وَافَقَ مَنْ بِهِ وَصِفْ[66] |
|
وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلُ [67]وَالأَصَحْ |
# |
إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ[68] |
|
أَوْ كَانَ مَشْهُورًا[69] وزَادَ يُوسُفُ |
# |
بِأَنَّ كُلَّ مِنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ |
|
عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْح [70]وَأَبَوْا |
# |
وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقًا رَأَوْا» |
|
قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الأَصَحّ |
# |
مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ [71]جُرِحْ |
|
وَيَقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ |
# |
|
|
وَقَدِّمِ الْجَرْحَ [74]وَلَوْ عَدَّلَهُ |
# |
أَكْثَر فِي الأَقْوَى فَإِنْ فَصَّلَهُ |
|
فَقَالَ: مِنْهُ تَابَ [75]أَوْ نَفَاهُ |
# |
بِوَجْهِهِ[76] قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ |
|
وَلَيْسَ فِي الأَظْهَرِ تَعْدِيلاً إِذَا |
# |
عَنْهُ رَوَىالْعَدْلُ وَلَوْ خُصَّ بِذَا[77] |
|
وَإِنْ يَقُلْ: حَدِّثْ مَنْ لا أَتَّهِمْ |
# |
أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ |
|
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ |
# |
لا يُكْتَفَى [78]عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ |
|
وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ |
# |
قَلَّدَهُ[79] وَقِيلَ لا مَا لَمْ يُبَنْ |
|
وَمَااقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ فِي الأَصَحْ |
# |
فَتْوَى[80] بِمَا فِيهِ كَعَكْسِهِ وَضَحْ |
|
وَلا بَقَاهُ حَيْثُما الدَّوَاعِي |
# |
|
|
وَلا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ |
# |
مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وِذِي تَأَوُّلِ[83] |
|
وَيَقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا |
# |
وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا[84] |
|
وَتَرَكُوا مَجْهُولَ عَيْنٍ: مَا رَوَى |
# |
عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحَا مَاحَوَى[85] |
|
ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ |
# |
لَمْ يَرْوِ إِلَاّ لِلْعُدُولِ[86]: لا يُرَدْ |
|
رَابِعُهَا: يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ |
# |
حَبْرٌ[87] وَذَا فِي نُخْبَةٍ رَآهُ» |
|
خَامِسُهَا: إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ |
# |
بِمَا سِوَى الْعِلْمِ [88]كَنَجْدَةٍ وَبِرّ |
|
وَالثَّالِثُ الأَصَحُّ[89]: لَيْسَ يُقْبَلُ |
# |
مِنْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُجَهَّلُ |
|
وَفِي الأَصَحِّ: يُقْبَلُ الْمَسْتُورُ: فِي |
# |
ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌٍ خَفِي[90] |
|
وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ |
# |
دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ مِلْنَا لَهُ[91] |
|
وَمَنْ يَقُلْ: " أَخْبَرَنِي فُلانٌ اْوْ |
# |
هَذَا" لِعَدْلَيْنِ قَبُولَهُ رَأَوْا[92] |
|
فَإِنْ يَقُلْ: أَوْغَيْرُهُ أَوْ يُجْهَلِ |
# |
بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا: لا يقْبَلِ[93] |
|
وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلا[94] |
# |
ثَالِثُهَا إِنْ كَذِبًا قَدْ حَلَّلا[95] |
|
وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِيْ[96] |
# |
وَمَنْ دَعَا [97]وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِيْ |
|
قَبُولُهُمْ لا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا |
# |
لِرَأْيِهِمْ[98] أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا |
|
وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ |
# |
أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ [99]فَابْنُ حَنْبَلِ |
|
وَالصَّيْرَفيُِّ وَالْحُمَيْدِيُّ: أَبَوْا |
# |
قَبُولُهُ مُؤَبَّدًاثُمَّ نَأَوْا |
|
عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ |
# |
وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ[100] |
|
وَمَا رَآهُ الأَوَّلُونَ أَرْجَحُ |
# |
دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ[101] |
|
وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحّ |
# |
إِسْقَاطُهُ لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ[102] |
|
أَوْ قَالَ: لا أَذْكُرُهُ وَنَحْوُ ذا |
# |
كَأَنْ نَسِي فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا |
|
وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ |
# |
جَمَاعَةٌ وَآخَرُونَ سَمَحُوا[103] |
|
وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ |
# |
عَنْ كَسْبِهِ فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ |
|
مَنْ يَتَسَاهَلْ فِي السَّمَاعِ وَالأَدَا |
# |
كَنَوْمٍ اوْ كَتَرْكِ أَصْلِهِ ارْدُدَا |
|
وَقَابِلَ التَّلْقِينِ وَالَّذِي كَثُرْ |
# |
شُذُوذُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَيْثُ أَثَرْ |
|
مِنْ حِفْظِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ كَبُرْ |
# |
وَمَنْ يُعَرَّفْ وَهْمَهُ ثُمَّ أَصَرّ |
|
يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَى وَقَيِّدَا |
# |
بِأَنْ يُبِينَ عَالِمٌ وَعَانَدَا |
|
وَأَعَرَضُوا فِي هَذْهِ الأَزمَانِ |
# |
عَنْ اعْتَبارِ هَذَهِ الْمَعَانِي |
|
لِعُسْرِهَا مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ |
# |
صَارَ بَقَا سَلْسَلَةِ الإِسْنَادِ |
|
فَلْيُعْتَبَرْ تَكْلِيفُهُ وَالسَّتَرْ |
# |
وَمَا رَوَى أَثْبَتَ ثَبْتٌ بَرُّ |
|
وَلْيَرْوِ مِنْ مُوَافِقٍ لأَصْلِ |
# |
شُـيُوخِهِ فَذَاكَ ضَبْطُ الأَهْلِ[104] |
[1] . الْمَوْضُوعُ لغة: اسم مفعول من الوضع، ضد: الرفع، يقال: وضع عنه الجناية؛ أي: أسقطها، ويقال: وضع الشيء وضعاً؛ أي: اختلقه.
واصطلاحاً: هو الحديث الذي لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً، وأُضيفَ إليه خطأً أو جهلاً أو عمداً. "معجم المصطلحات ص ٧٩٨"»
«شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» (ص121):
«والموضوع مردود، والتحدث به حرام، إلا من تحدّث به من أجل أن يبين أنه موضوع فإنه يجب عليه أن يبين ذلك لناس، ووضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلّم من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" ١، وثبت عنه أنه قال: "من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحدُ الكاذبين" ٢.
وإذا أردت أن تسوق حديثاً للناس، وتُبين لهم أنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلّم، فلابد أن تذكره بصيغة التمريض "قيل ويُروى ويُذكر" ونحو ذلك، لكي لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم بصيغة الجزم، لأنه إن فعلت ذلك أوقعت السامع في الإيهام.»
«فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (1/ 285):
«وأوردَ المَوْضُوْعَ فِي أنواعِ الحَدِيْثِ ، مَعَ أنَّه لَيْسَ بحديثٍ؛ نظراً إلى زَعْمِ واضعِهِ، ولتُعْرَفَ طرقُهُ التي يُتوصَّلُ بها لمعرفتِهِ لينفى عَنْ القَبولِ.»
«قال ابن حجر في النكت ٢/ ٨٣٨: ((واستنكرت؛ لأن الموضوع ليس من الحديث الشريف، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب، بأنه أراد بالحديث القدر المشترك. وهو ما يحدّث به)). وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٦٩.»
[2] . «شرح ألفية العراقي لابن العيني» (ص141):
«(شَرُّ) الحديث (الضَّعِيْفِ: الخَبَرُ الموضُوْعُ الكَذِبُ) أي: وهو المكذوب، ويقال له: (المُختَلَقُ، المَصْنُوْعُ) أي: إن واضعه اختلقه وصنعه (وَكَيْفَ كَانَ) الموضوع، أي: في أي معنى كان؛ في الأحكام، أو القصص، أو الترغيب والترهيب، وغير ذلك،»
«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (1/ 309):
«(شَرُّ) أَنْوَاعِ (الضَّعِيفِ) مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَغَيْرِهِمَا
[3] . «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (1/ 311):
(لَمْ يُجِيزُوا) أَيِ: الْعُلَمَاءُ بِالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ (ذِكْرَهُ) بِرِوَايَةٍ وَغَيْرِهَا (لِمَنْ عَلِمْ) بِإِدْغَامِ مِيمِهَا فِيمَا بَعْدَهَا، أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» وَ " يُرَى " مَضْبُوطَةٌ بِضَمِّ الْيَاءِ بِمَعْنَى يَظُنُّ، وَفِي " الْكَاذِبِينَ " رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: بِفَتْحِ الْبَاءِ عَلَى إِرَادَةِ التَّثْنِيَةِ، وَالْأُخْرَى: بِكَسْرِهَا عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ.
وَكَفَى بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَعِيدًا شَدِيدًا فِي حَقِّ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَاكَ وَلَا يُبَيِّنَهُ ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْمُحَدِّثَ بِذَلِكَ مُشَارِكًا لِكَاذِبِهِ فِي وَضْعِهِ.
وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ رَوَى الْكَذِبَ فَهُوَ الْكَذَّابُ) .
وَلِذَا قَالَ الْخَطِيبُ: (يَجِبُ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَلَّا يَرْوِيَ شَيْئًا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَصْنُوعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ الْمَوْضُوعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِالْإِثْمِ الْمُبِينِ، وَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ) .
وَكَتَبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا، اسْتَوْجَبَ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَالْحَبْسَ الطَّوِيلَ.
«منهج ذوي نظر ص102»
بخلاف غيره من الاحاديث الضعيفة التي يحتملصدقها في الباطن.
[4] «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (1/ 311):
«لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا (مَا لَمْ يُبَيِّنْ) ذَاكِرُهُ (أَمْرَهْ) ; كَأَنْ يَقُولَ: هَذَا كَذِبٌ، أَوْ بَاطِلٌ، أَوْ نَحْوَهُمَا مِنَ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.»
[5] . «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص37):
«وقال شيخنا ابنُ دقيق العيد: "إقرارُ الراوي بالوضع في رَدِّه، ليس بقاطعٍ في كونه موضوعاً، لجوازِ أن يَكذب في الإِقرار".»
«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 288):
«وحاصل المعنى: أنه يعرف الوضع بأمور: منها إقرار الواضع به كاعتراف ميسرة بن عبد ربه الفارسي بوضعه فضائل القرآن الآتي، وأبي عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع على ابن عباس - رضي الله عنه - في فضائل القرآن سورة سورة، وكما روى البخاري في التاريخ الأوسط حدثني يَحْيَى بن الأشكري، عن علي بن حدير، قال سمعت عُمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -.»
[6] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 288):
«(و) إما بـ (ما يحكيه) أي يشابه الإقرار مما ينزل منزلته، قال في القاموس: يقال: حكيت فلاناً وحاكيته إذا شابهته اهـ.»
«وفي المصباح وحكى يحكي حكاية إذا أتى بمثل الشيء يائي، وفيه لغة أخرى، وهي حكا يحكو واوياً اهـ.»«والمعنى: أن الوضع يعرف أيضاً بما يشابهُ الإقرار، قال العراقي: كأن يحدث عن شيخ بحديث، وُيسألَ عن مولده، فيذكر تاريخاً يُعْلَم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إِلا برواية هذا عنه وكذا مَثل الزركشي في مختصره، وكذا إذا ادعى سماعاً يكذبه التاريخ كما ادعاه مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال له إن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين، فقال هذا هشام بن عمار آخر.»
[7] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 289):
«يعني أنه يعرف أيضاً بركة المروي أي الضعف عن قوة فصاحته - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحافظ: والمدار على ركة المعنى، فحيث وجدت دلت على الوضع سواء انضم إليها ركة اللفظ أم لا؟ فإن هذا الدين كله محاسن، والرِّكَّة ترجع إلى الرداءة، فبينها وبين مقاصد الدين مباينة.
وركة اللفظ وحدها لا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فعبر بألفاظ غير فصيحة من غير أن يُخِلَّ بالمعنى، نعم إن صرح الراوي بأن هذا لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - دلت ركة اللفظ حينئذ على الوضع اهـ.»
[8] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 289):
«أي الحديث يعني أنه يعرف الوضع أيضاً بقرينة في الحديث ثم إن تلك القرينة تارة تكون في الراوي، وتارة تكون في المروي، وهو الغالب، وأما الأول فنادر، قاله الحافظ. قال ابن دقيق العيد: وكثيراً ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي، وألفاظِ الحديث، وحاصله: أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز اهـ.
قال البلقيني رحمه الله: وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه فمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه اهـ.
مثال القرينة في الراوي: ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكُتَّابِ يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم حدثني عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعا " معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين " وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، وراوى القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط.
ومن القرائن في الراوي أيضاً كونه رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت، أو ذم من حاربهم،»
[9] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 291):
«أي يخالف الحديث (قاطعاً) أي دليلاً مقطوعاً به،»
[10] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 291):
«أي والحال أنه غير مقبول تأويله،»
[11] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 291):
«وحاصل المعنى: أنه يعرف الوضع أيضاً بكون الحديث غير منقول عن جمع غفير مع أن الدواعي متوفوة على نقله كذلك. وذلك بأن كان أمراً جسيما كحصر العدو للحاج عن البيت، وكقتل الخطيب على المنبر لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك، أفاده في التوضيح.
[12] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 292):
«أي أهل الحديث بعد التفتيش يعني أنه يعرف كون الحديث موضوعاً عند عدم وجوده في مراجع أهل الحديث، وهي الكتب، قال الإمام فخر الدين الرازي " إن الخبر إذا روى في زمن قد استقرت فيه الأخبار ودُوِّنَت فإذا فتش عنه ولم يوجد في بطون الأسفار، ولا في صدور الرجال، علم بطلانه، فأما في عصر الصحابة وما يقرب منه حيث لم تكن الأخبار قد استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عن غيره. قال الحافظ العلائي: وهذا إِنما يقوم به أي بالتفتيش عنه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث، أو معظمه كالإمام أحمد، وعلي بن المديني، وَيَحْيَى بن معين، ومن بعدهم كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ومن دونهم كالنسائي ثم الدارقطني لأن المآخذ التي يحكم بها غالباً على الحديث بالوضع إنما هي جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم اهـ.»
[13] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 293):
«ثم أشار إلى الثامن، وهو أيضاً من القرائن في المروي فقال: (وما) موصولة مبتدأ حذف خبره أي كذلك (به) أي فيه خبر مقدم لقوله (وعد) أي ذكرُ وَعْدٍ (عظيم).
والجملة صلة ما، والتقدير أي الخبر الذي فيه ذكر وعد عظيم كذلك، يعني أنه يحكم بوضعه (أو وعيد) عطف على وعد وقوله (على حقير) أي على فعل شيء قليل من الأعمال الصالحات راجع إلى وعد وقوله (وصغيرة) أي من الذنوب راجع إلى الوعيد، ففيه لف ونشر مرتب وقوله (شديد) صفة لوعيد فصل عنه للضرورة.
وحاصل المعنى: أنه يعرف كون الحديث موضوعاً بالإفراط في الوعد العظيم على الفعل الحقير، والوعيد الشديد على الأمر الصغير، وهذا كثير في أحاديث القُصَّاص وهو راجع إلى ركة المعنى.
قال ابن الجوزي رحمه الله: إني لأستحي من وضع أقوام وضعوا من صلى كذا فله سبعون داراً في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف سرير على كل سرير سبعون ألف جارية، وإن كانت القدرة لا تعجز عنه ولكن هذا تخليط قبيح. وكذلك يقولون: من صام يوماً كان كأجر ألف حاج، وألف معتمر وكان له ثواب أيوب هذا يفسد مقادير موازين الأعمال اهـ.
وذكر الحافظ البرهان الناجي بالنون: إن من أمارات الموضوع أن يكون فيه: وأعطي ثواب نبي، أو النبيين، ونحوهما أفاده ابن عراق في تنزيه الشريعة.»
«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 294):
«(تنبيه): الفرق بين الوعد والوعيد: أن الأول في الخير، والثاني في الشر والأصل أن يستعمل الوعد في الخير والشر،»
[14] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 294):
«أي الذين رسخت أقدامهم في تحقيق العلوم بحيث جعلوا للمسائل ضوابط، وقواعد ليتمرن عليها القاصرون، فيستخروجوا منها جزئياتها، وقد استحسن هذا القول ابن الجوزي حيث قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع اهـ.»
«المقنع في علوم الحديث» (1/ 240):
«- وَرُبمَا غلط فَوَقع غالط فَوَقع فِي شبه الْوَضع من غير تعمد كَمَا وَقع لِثَابِت بن مُوسَى ٢ الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ»
[15] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 294):
«وحاصل المعنى: أنك تحكم بوضع الخبر إن كان مبايناً لمقتضى العقل مع عدم إمكان تأويله بالكلية، لأنه لا يجوز أن يَرِدَ الشرع بما ينافي مقتضى العقل.
مثاله: ما أسنده ابن الجوزي من طريق محمد بن شجاع الثَّلْجي عن حَبَّانَ بن هِلَال، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً " إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها " هذا لا يضعه مسلم، بل ولا عاقل، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغاً في دينه، وفيه أبو المهزم، قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع خمسين حديثاً، قاله في التدريب.
ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة كالإخبار بالجمع بين الضدين كقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء ومكة لا وجود لها،»
[16] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 295):
«والمعنى أنك تحكم بوضع الخبر إذا خالف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي.
وهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، أما إذا أمكن فلا، كما زعم بعضهم
أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة
" لا يَؤُمَّنَّ عبد قوماً فيخص نفسه بِدَعْوَة دونهم، فإن فعل فقد خانهم " موضوع لأنه قد صح
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت
بين المشرق والمغرب " وغيرِ ذلك، لأنا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية، لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر
أفاده الصنعاني.»
«منهج ذوي النظر ص 104»
اي خالفه،ولم يمكن تأويلهبالكلية ...
[17] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 295):
«أي أصول الإسلام وهي الدواوين»
[18] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 295):
«أي بين العلماء كابن الجوزي المرادَ بالأخير أي الذي ناقض الأصول»
[19] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 295):
«بمعنى أنها لم تذكره،»
[20] .{ «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 296):
«أي التي اشتهرت بين العلماء كالصَّحِيحين، وجامع الترمذي، وغيرها» ...«وحاصل المعنى: أنه يحكم بكون الخبر موضوعاً إذا كان خارجاً عن دواوين الإسلام من الجوامع والمسانيد، وكذا الأجزاء، والفوائد، وغيرها.
لكن قال العز بن جماعة: وهذا قد ينازع فىِ إفضائه إلى القطع وإنما غايته غلبة الظن، ولهذا قال العراقي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا رَاوٍ إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر، أو متعذر اهـ.»
[21] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 296):
«وحاصل المعنى: أن التردد حاصل في ثبوت الوضع للخبر حيث يشهد شاهدان على ذلك مع كون العمل به ممنوعاً قطعاً، والحاصل أنه إذا شهد شاهدان على أن هذا الخبر وضعه فلان على النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يرى عدلان رجلًا يصنف كلاماً، وينسبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل يثبت الوضع بتلك البينة؟ قال العلامة الزركشي رحمه الله: يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به؟ اهـ.»
«(تنبيه): قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - بأنه قد قال: " سيكذب عليَّ " فإن كان هذا صحيحاً فيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذباً فقد حصل المطلوب، وأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآن إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم، أو على أحد من الناس. اهـ تنزيه الشريعة.
قلت: وهذا الحديث مما بحث عنه فلم يوجد كما نبه عليه المحلي في شرح جمع الجوامع.»
[22] . «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (1/ 286):
«، وهم كثيرونَ مَعْروفونَ فِي كُتُبِ الضُّعَفاءِ، ك" الميزانِ " للذَّهَبِيِّ»
[23] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 297):
«وحاصل المعنى: أن بعض الوضاعين يضع الأخبار لأجل أن يفسد الدين وهؤلاء هم الزنادقة وضعوا إفساداً له لاستخفافهم به، وتلبيساً لأمره على المسلمين لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بمظهر المسلمين، وهم المنافقون.
قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ألف حديث، كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة ستين ومائة في خلافة المهدي، ولما أخذ ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال، وأحل فيها الحرام، وكبيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المائة، وادعى إلهية علي - رضي الله عنه -، وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري، وأحرقه بالنار، وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب في الزندقة.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان من هؤلاء من يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظناً منه أنه من حديثه اهـ.»
[24] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 298):
«يعني أنه أراد أن ينصر رأيه الذي ينتحله، وحاصل المعنى: أن بعض الوضاعين وهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة حملهم على الوضع نصرة أهوائهم وآرائهم كالخطابية، والرافضة، وغيرهم.
قال عبد الله بن يزيد المُقِرئُ: أنّ رجلًا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الدين عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً.
وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح»
«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 299):
«صحيح مسلم: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسبة قولية فيقولون في ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً. نقله السخاوي في شرح الألفية العراقية.»
«فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (1/ 286):
«وَضَرْبٌ: يَفْعَلُونَهُ انتِصَاراً، وتعصباً لمذاهبهِم كالخَطَّابيَّةِ (1): فرقةٌ تُنسبُ لأبي الخطَّابِ الأسديِّ، كَانَ يَقُولُ بالحلولِ.
وكالسَّالِمِيَّةِ (2): فرقةٌ تنسبُ للحسنِ بنِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ سالمٍ السالميِّ (3). وضربٌ: يتقرَّبونَ لِبعضِ الخُلفاءِ، والأمراءِ بوضعِ مَا يُوافقُ أفعالَهُم، وآراءهُم، ليكونَ كالعذرِ لهم فِيْمَا أتوا بِهِ ، كغياثِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ وضعَ للمهديِّ فِي حَدِيثِ: ((لَا سَبَقَ إِلَاّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ))، فزاد فِيهِ: ((أَوْ جناح))، وَكَانَ المهديُّ إِذْ ذاك يَلْعَبُ بالحَمَامِ، فتركها بَعْدَ ذَلِكَ وأمرَ بذبحِها، وَقَالَ: أنا حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ.
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ لذمِّ مَنْ يُريدونَ ذمَّهُ.
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ للاكتسابِ والارتزاقِ.
وضَرْبٌ: امتُحِنُوا بأولادِهم، أَوْ ورَّاقينَ فوضَعوا لهم أحاديثَ، ودسُّوها عَلَيْهِمْ، فحدَّثوا بها من غَيْرِ أنْ يَشْعرُوا.
وضَرْبٌ: يَلْجَؤْونَ إلى إقامةِ دليلٍ عَلَى مَا أَفتوا فِيهِ بآرائِهم.
وضَرْبٌ: يَتديَّنونَ بِهِ لِتَرغيبِ النّاسِ فِي أفْعالِ الخيرِ بِزَعْمِهِم، وَهُم مَنْسوبونَ للزُّهْدِ.
وَكُلٌّ مِن هَؤُلَاءِ حَصلَ لَهُ، وبِهِ الضَّررُ.»
(1). «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (1/ 286):
«هم أصحاب أبي الخطّاب الأسدي، قالوا: الأئمة أنبياءٌ، وأبو الخطاب نبيٌ، وهؤلاء يستحلّون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا، والنار آلامها. (التعريفات للجرجاني: ٥٩).»
(2). «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (1/ 286):
«قال البقاعي في نكته: ١٧٩/ أ: ((هم ممن وقف مع الحس كالذين قالوا: إنه سبحانه على العرش بطريق المماسة حتى قالوا: إنّ الميت يأكل في قبره ويشرب وينكح؛ لأنهم سمعوا أنه ينعّم في قبره، وليس النعيم عندهم إلا هذا، قاله ابن الجوزي في أوائل تلبيس إبليس.
وقال الإمام أبو المظفر شهفور بن طاهر الشافعي في كتابه في فرق الأمم - نصفه الثاني في الكلام على الحلاجية -: أنّ السالمية جماعة من متكلمي البصرة قبلوا من الحلاّج بدعته في الحلول، قال: وهم من جملة الحشوية يتكلمون ببدعةٍ متناقضة)). وانظر: تلبيس إبليس: ٨٦.»
[25] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 299):
«أي لأجل الارتزاق به يعني أن وضع الأخبار لأجل التكسب مثلما تقدم من الأنواع.
وحاصل المعنى: أن بعض الوضاعين وهم القصاص حملهم على الوضع قصد التكسب والارتزاق والتقرب للعامة بغرائب الروايات ولهم في هذا غرائب وعجائب، فمنها ما حكاه أبو حاتم البستي أنه دخل مسجداً فقام بعد الصلاة شاب فقال: حدثنا، أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس وذكر حديثاً، قال أبو حاتم: فلما فرغ دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا قلت: كيف تروي ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروة، أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثاً ضممته إليه، ومنها ما رواه ابن حبان عن مؤمل بن إهاب، قال: قام رجل يسأل النَّاس فلم يعط شيئاً فقال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سأل السائل ثلاثاً فلم يعط فليكبر عليهم ثلاثاً وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم مَرَّ، فذكر ذلك ليزيد بن هارون، فقال كذب عليَّ الخبيثُ ما سمعت بهذا الحديث قط.»
[26] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 299):
«أىِ يناسب ما يهوونه ويحبونه من الأفعال والأقوال والأحوال.
وحاصل المعنى: أن بعض الوضاعين حملهم على الوضع قصد التقرب إلى الملوك والخلفاء والأمراء بالأقوال المختلقة المكذوبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إرضاء للأهواء الشخصية، ونَصْراً للأحوال السياسية كغِيَاث ابن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث فإنه دخل على المهدي وكان يحب الحمام ويلعب به فإذا قُدَّامَهُ حمام فقيل له: حدِّث أمير المؤمنين فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح ". فأمر له المهديِ بِبَدْرَةٍ فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام، ورفض ما كان عليه.»
[27] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 300):
«أي أشر أصناف الواضعين قوم صوفيون، دخيلون في التصوف، نسبوا أنفسهم إلى الزهد حملهم الجهل على الوضع،»
[28] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 300):
«أي مدخرين الأجر عند الله، يقال احتسبت الأجر على الله أي ادخرته عنده لا أرجوا ثواباً في الدنيا،»
[29] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 300):
«متعلق بمحتسب أي في زعمهم الباطل.» ...«وحاصل المعنى: أن أشر أصناف الوضاعين صوفية وضعوا أحاديث يحتسبون الأجر بزعمهم الباطل، وجهلهم الذي بسببه لا يفرقون بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم هذا، فيرونه قربة، ويحسبون أنهم يحسنون فإذا هم يفسدون، ولا يصلحون.»
[30].«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 301):
«تلك الموضوعات (منهم) أي من هؤلاء الصوفية الجَهَلَة أي قَبِلَ الناسُ موضوعاتهم (ركوناً لهم) أي لأجل ميل النَّاس إليهم، واعتمادهم عليهم، وثوقاً بهم، لما يتصفون به من التزهد، والتدين، فاغتروا، وفَشَتْ موضوعاتهم بينهم،»
[31] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 301):
«مبتدأ وخبره صلة الموصول، وفي اتحاد المبتدإ والخبر من التعظيم ما لا يخفى كقوله:
أنا أبُو النَّجْمِ ... وَشِعْرِي شِعْرِي
والمعنى هم البالغون في الحفظ والإتقان وتمييزِ الخبيث الغايةَ القُصوى.
وحاصل معنى البيتين: أن أشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضرراً قوم نسبوا أنفسهم إلى الزهد والتصوف ولم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتساباً للأجر عند الله ورغبة في حض النَّاس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، وقد اغتر بهم كثير من العامة، وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعاً للصدق ولا أهلًا للثقة، وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلاً بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدرهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالًا وأقل إثماً من أولئك، ولكن الواضعون منهم أشد خطراً لخفاء حالهم على كثير من الناس.
فلولا أئمة السنة لاخْتَلَطَ الأمر على العامة ولسقطت الثقة بالأحاديث.»
«منهج ذوي النظر ص106»
اي اصحاب همم عالية و بصيرة تامة, فالواضعون من هؤلاء المتصوفة, وان خفي حالهم عالى كثير من الناس فانه لا يخفى على جهابذة الحديث ونقاده, كالدارقطني فقد قال : يا اهل بغداد لا تظنوا ان احدا يقدر ان يكذب على رسولاالله وانا حي,
[32] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 303):
«أي مزايا وثواب من قرأها، والمراد كل سورة القرآن.
وحاصل المعنى: أن من الوضاعين الذين يضعون حسبة وتقرباً إلى الله تعالى بزعمهم الباطل من وَضَعَ فضائل القرآن سورة سورة، وإلا فقد ثبت فضائل بعض السور، كما يأتي، فمن هؤلاء أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قاضيها وعالمها، قال الذهبي: يقال له نوح الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن الحجاج بن أرطأة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق، ولي قضاء مرو في خلافة المنصور، وامتدت حياته.
قيل له من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت النَّاس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة.
وكان يقال له الجامع لجمعه كل شيء: قال أبو حاتم رحمه الله: جمع كل شيء إلا الصدق. ومنهم ميسرة بن عبد ربه البصري الأكَّالُ لكثرة أكله، قال ابن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب النَّاس بها. ومن الموضوع أيضاً حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - الطويل في فضائل القرآن سورة سورة انظر التدريب وغيره. ثم ذكر المفسرين الذين ذكروا هذه الموضوعات في كتبهم تحذيراً عن الاغترار بهم.»
[33] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 304):
«أي نقل هذه الموضوعات في فضائل السور جميعها من المفسرين كالواحدي والثعلبي والزمخشري والبيضاوي وأبي السعود»
[34] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 304):
«أي وسخ والجملة خبر من. والمعنى: أن من نقل تلك الأخبار المختلفة ففي كتابه وسخ، وهو ذلك الكلام المكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي نسخة المحقق: فَذَر بالفاء والذال، فعل أمر من وَذِرَ كفرح، يقال وذِرْتُهُ بالكسر أذَرُهُ بالفتح وَذْراً بفتح فسكون، أي تركته، وفي المصباح: قالوا: وأماتت العرب ماضيه، ومَصْدَرَهُ، فإذا أريد الماضي قيل: تَرَك، وربما استعمل الماضي على قلة، ولا يستعمل منه اسم فاعل اهـ.
والمعنى على هذا فمن روى فضائل السور في كتابه فَدع كتابه، ولا تعتمد عليه، لكونه جمع تلك الأخبار المختلَقَةَ. قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم يعني كالأولين فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وأما من لم يذكر سنده فأورده بصيغة الجزم - فخطأوه أفحش كالزمخشري اهـ.
لكن قال السخاوي: إنه لا تبرأ ذمته من العهدة في هذه الأعصار المتأخرة بالاقتصار على إيراد إسناده، لعدم الأمن من المحذور به، وإن كان صَنَعَهُ أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة مائتين وهلم جَرَّا هـ.
(تنبيه): إنما قيدنا بكل سور القرآن لأنه ورد في فضائل بعض السور أحاديث كثيرة بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف ليس بموضوع.
وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك فإنه أوْرَدَ غالبَ ما جاء في ذلك مما ليس بموضوع وإن فاته أشياء، قاله الناظم.
قال: وقد جمعت في ذلك كتاباً لطيفاً سميته " خمائل الزُّهر في فضائل السور " اهـ.»
[35] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 305):
«أي ترغيب النَّاس، وحملهم على الطاعة، وكذا في الترهيب عن المعصية (ذو ابتداع) أي مبتدع يقال: ابتدع الشيء إذا استخرجه، وأحدثه، يعني أن وضع الحديث في الترغيب والترهيب شيء مبتدع ابتدعه بعض من لا يخاف الله من الجهلة كما ذكره بقوله: (جوزه) أي الوضع المذكور (مخالف الإجماع) أي إجماع أهل الإسلام.
«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 306):
«والمعنى: أن مجوز ذلك مخالف لإجماع المسلمين فقد أجمعوا على تحريمه في أي معنى كان وجعلوه من أكبر الكبائر.
ثم إن هؤلاء المجوزين هم بعض الكَرَّامية وهم قوم منسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، المتكلم، بفتح الكاف وتشديد الراء، وقيل بالتخفيف، وقيل بكسر الكاف وتخفيف الراء، وهو الجاري على ألسنة أهل بلده، وأنشد بعضهم على التخفيف قوله: (من الكامل)
الْفِقْة فِقْهُ أبي حَنِيفَةَ وَحْدَهُ ... وَالدِّينُ دِينُ مُحَمدِ بْنِ كِرَامِ
وقبله:
إنَّ الذِينَ لجَهْلِهِمْ لَمْ يَقْتَدُوا ... فِي الدِّينِ بِابنِ كِرَام غَيْرُ كِرَامِ
وهو أبو عبد الله محمد بن كرام شيخ الطائفة الكرامية، كان عابداً زاهداً، إلا أنه خذِلَ حتى التقط من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاهَا توفي سنة ٢٥٥ هـ، واستدل هؤلاء على جواز ذلك بما روي في بعض طرق الحديث " من كذب عليّ مُتَعَمِّداً ليضل به النَّاس فليتبوأ مقعده من النار " أخرجه الطبراني عن عمرو بن حريث، وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود، قالوا فتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، كما يتعين حمل الروايات المطلقة عن التعمد على المقيد به.
وأجيب بأن قوله ليضل به النَّاس مما اتفق الحفاظ على أنها زيادة ضعيفة. وحمل بعضهم حديث من كذب على مُتَعَمِّداً على من قال إنه ساحر أو مجنون واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قالوا يا رسول الله نحدث عنك بالحديث فنزيد وننقص قال: ليس ذلك أعني، إنما أعني الذي كذب علي متحدثاً يطلب به شين الإسلام " الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه، والجواب عن هذا ما قاله الحاكم: إنه حديث باطل فيه محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث.
وقال بعضهم: إنما قال من كذب عَلَيَّ ونحن نكذب له ونُقَوِّي شرعه، وجوابه أن هذا جهل منهم باللغة لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها ولأنه يتضمن الإخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بالإثابة والإخبار بالعقوبة المعينة ولأنه تعالى قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) الآية فلا يحتاج إلى زيادة تُقَوِّيهِ.»
[36] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 307):
«عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء وآخره نون ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، وتفقه على أبي الطيب الصعلوكي، وأبي بكر القفال، وسمع الحديث على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي علي بن شاذان، وغيرهما، توفي رحمه الله بنيسابور سنة (٤٣٤ هـ).»
[37] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 307):
«بالبناء للفاعل، أي إن يتعمد ذلك، يعني أنه إنما يحكم عليه بالكفر إن فعل ذلك متعمداً قاصداً له لا عن سهو ولا غلط. وقد أيد العلامة ابن الوزير في التنقيح قول الجويني هذا، حيث قال: ويدل على قوله، قول الله تعالى (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧)) فسوى بين الكذب على الله وتكذيبه.
ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الهَمَذَاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على هذه المسألة.»
[38].«شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 308):
«والمعنى أن غالب الموضوعات مما صنعه الوضاعون من عند أنفسهم كما قدمناه من الأمثلة.
وكما وضعه مأمون بن أحمد الهروي لَمَّا قيل له ألا ترى إلى الشافعي، ومن تبعه بخراسان؟ من قوله: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا عبيد الله بن معدان الأزدي، عن أنس مرفوعاً " يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي ".
قال الملا علي القاري: ولقد رأيت رجلاً قام يوم الجمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة فابتدأ ليورد هذا الموضوع فسقط من قامته مغشيا عليه.
وكذا ما وضعه محمد بن عكاشة الكرماني لما قيل له إن قوماً يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، من قوله: حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً " من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له ".»
[39] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 309):
«مفعول لفق، والحكما بالقصر للوزن جمع حكيم، وهو من يعرف الحكمة، وهي كما في تعريفات الجرجاني علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية.
والمعنى أن بعض الوضاعين ما وضع الأخبار من عند نفسه، وإنما أخذ ذلك من كلام بعض (١) الحكماء، أو الصحابة، أو ما يروي من الإسرائيليات فيضمه وينسبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترويجاً له " كالمعدة بيت الداء والحمية رَأس الدواء " قيل إنه كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، " وكحب الدنيا رأس كل خطيئة " إما من قول عيسى ابن مريم عليهما السلام، أو من قول جندب البجلي - رضي الله عنه -، أو من قول مالك بن دينار، أو من قول سعد بن مسعود التجيبي أقوال.»
«(١) كالحارث بن كلدة وبقراط وأفلاطون وأرطاطاليس.»
[40] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 310):
«وحاصل المعنى: أن من أقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه، وإنما وهم فيه بعض الرواة قال ابن الصلاح إنه شبه الوضع، أي من حيث إنه ليس بحديث في إرادة قائله ولا وضعه.
قال الناظم: فليس بموضوع حقيقة بل هو بقسم المدرج أولى اهـ.
وقدمنا مثاله هناك بحديث ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ".»
[41] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 310):
«الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله القرشي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعظ المعروف بابن الجوزي»
[42] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 311):
«أصلًا لعدم ما يدل على وضعه، بل هو ضعيف، بل وفيه الحسن، والصَّحِيح كما سيأتي (حتى وهما) بالبناء للمفعول من التوهيم، أي نسبه العلماء الحفاظ والأئمة النقاد إلى الوهم أي الغلط في ذكره ذلك في جملة الموضوعات، قال بعضهم: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ولم يصب في إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض النَّاس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف، أو ليس بقوى، أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا حُجَّةَ بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة اهـ.
وقال الحافظ: غالب ما في كتابه موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جِدًّا، قال وفيه من الضرر أن يُظَنَّ ما ليس بموضوع موضوعاً عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً، قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل اهـ.»
[43] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 311):
«بالبناء للمفعول من التوهيم، أي نسبه العلماء الحفاظ والأئمة النقاد إلى الوهم أي الغلط في ذكره ذلك في جملة الموضوعات، قال بعضهم: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ولم يصب في إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض النَّاس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف، أو ليس بقوى، أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا حُجَّةَ بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة اهـ.
وقال الحافظ: غالب ما في كتابه موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جِدًّا، قال وفيه من الضرر أن يُظَنَّ ما ليس بموضوع موضوعاً عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً، قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل اهـ.»
[44] . «منهج ذوي النظر ص109»
وبالجملة ففي كتاب ابن الجوزي احاديث كثيرة من الحديث الصحيح و الحديث الضعيف والحديث الحسن.
[45] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 311):
«أي ذكرت ما في كتابه مما ليس من الموضوع بل إما صحيح، أو حسن، أو ضعيف ضمن (كتابي) بفتح الياء لغة في سكونها المسمى (القول الحسن) في الذب عن السنن. وأصل هذا الكتاب أن الحافظ ألف كتاباً سماه " القول المسدد في الذب عن مسند أحمد " أورد فيه أربعة وعشرين حديثاً في المسند، وهي في كتاب ابن الجوزي، وانتقدها حديثاً حديثاً، فذيل عليه الناظم، وزاد على ذلك أربعة عشر حديثاً، وهي في المسند أيضاً ثم ألف كتابا آخر، وهو الذي ذكره هنا ذيلًا على هذين الكتابين أورد فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست بموضوعة، منها ما في سنن أبي داود، وهي أربعة أحاديث، منها حديث صلاة التسبيح، ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو ثلاثة وعشرون حديثاً ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد، ومنها ما هو في سنن ابن ماجه، وهو ستة عشر حديثاً، ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر " كيف يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم " هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس، وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، قال الناظم: ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المِزِّيَّ ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصَّحِيح، كخلق أفعال العباد، أو تعاليقه في الصَّحِيح، أو مؤلف أطلق عليه اسم الصَّحِيح، كمسمند الدارِميّ، والمستدرك، وصحيح ابن حبان، أو في مؤلف معتبر كتصانيف البيهقي، فقد التزم أن لا يخرج فيها حديثاً يعلمه موضوعاً، ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب.»
[46] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 313):
«وحاصل المعنى: أن من أغرب وأعجب ما تراه في ذلك الكتاب حديثاً واحداً ذكر في صحيح الإمام مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله وَيَرُوحُونَ في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر " قال الحافظ: وهذا الحديث في المسند من وجهين، ولم أقف في كتابه على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصَّحِيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه، ثم تكلم عليه وعلى شواهده، قلت قدمنا عن الناظم حديثاً آخر في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر فتنبه.
(تنبيهان):
الأول: يقع في كلامهم المطروح، وهو غير الموضوع جزماً، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلاً، وعَرَّفه بأنه ما نزل عن الضَّعِيف، وارتفع عن الموضوع ومثله بحديث عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحسن، عن علي، وبجويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال الحافظ: وهو المتروك في التحقيق. اهـ. قلت قد تقدم البحث عنه في بابه.
(الثاني): قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضح الحديث أربعة ابن (١) أبي يَحْيَى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. نقله في التدريب.»
[47] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 315):
خاتمة أي هذا مبحث خاتمة يختم بها ما بقي مما يتعلق بالأبواب السابقة من بيان ترتيب أقسام الضَّعِيف التي لها ألقاب خاصة، وبيان كيفية رواية الصَّحِيح، والضَّعِيف، وكيف يحكم من رأى ضعفاً في سند حديث.»
[48] . البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ص(1/315)
أي ذو الوضع أو الموضوع شر أنواع الضعيف من
الأخبار، وهذا لا خلاف فيه، بل هو في الحقيقة غير حديث، وإنما ذكروه لزعم واضعه
ذلك.
والأحسن كما قال السخاوي أنه إنما ذكروه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته
لينفى عنه القبول.
[49] . شرح الفية السيوطي في مصطلح حديث ص417
اختلف العلماء في ترتيب انواع الحديث الضعيف , والذي عليه الأكثرون وارتضاه الناظم : ان شر الضعيف الموضوع, ثم المتروك , ثم المنكر , ثم المعل , ثم المدرج , ثم المقلوب , ثم المضطرب .
و ذهب الحطابي الى ان شرها الموضوع , ثم المقلوب , ثم المجهول .
و قال الزركاشي : ما ضعفه لسببغير عدم الإتصال سبعة اصناف ؛ شرها : الموضوع , ثم المدرج , ثم المقلوب , ثم المنكر , ثم الشاذ , ثم المعل , ثم المضطرب .
[50] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 317):
«أي أراد الرواية كقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا) الآية، يعني أن الذي أراد أن يروي (متناً صحيحاً) بغير إسناده وكذا كتابته (يجزم) عند روايته أي يذكره بصيغة الجزم، كأن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، ويقبح فيه التمريض كما يقبح في الضَّعِيف الجزم.
والحاصل أن من روى حديثاً صحيحاً بغير إسناده أو كَتَبَهُ فعليه أن يؤديه أو يكتبه بصيغة الجزم ولايورده بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه لأنه يوقع السامع أو القارئ إن كتبه في أن الحديث ضعيف.»
[51] . شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر
«والحاصل أن من روى حديثاً صحيحاً بغير إسناده أو كَتَبَهُ فعليه أن يؤديه أو يكتبه بصيغة الجزم ولايورده بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه لأنه يوقع السامع أو القارئ إن كتبه في أن الحديث ضعيف.»
[52] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 317):
«عطف على صحيحاً، أي أو أراد رواية حديث ضعيف»
[53] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 317):
«وحاصل المعنى: أن من أراد رواية أو كتابة حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير سنده فعليه أن يرويه أو يكتبه بصيغة التمريض، كأن يقول: رُوِيَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بلغنا عنه وما أشبه ذلك، لئلا يغتر به من لا يعرفه لو ذكره بصيغة الجزم، وقيد بقوله بغير إسناده إشارة إلى أنه إذا ذكره مع الإسناد لا يلزمه ذلك للاكتفاء بالإسناد.
لكن قدمنا أن مجرد ذكر الإسناد لا يكفي في البراءة عن العهدة في هذه الأزمان المتأخرة لقلة من يعرف حال السَّند، فذكره وعدمه لا يُجْدِي شيئاً، فلا بد من بيان حال الحديث،»
[54] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 318):
«والمعنى: أن العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد الضَّعِيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضَّعِيف وكذا العمل به من غير بيان ضعفه،»
[55] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 318):
«أي النصح والتذكير بالعواقب»
[56] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 318):
«والحاصل أنه لا يجوز الاستدلال بالضَّعِيف في الأحكام الشرعية (ولا) يرضون أيضاً ذلك (إِذَا يشتد ضعف) أي ضعف ذلك الحديث بأن كان راويه متهماً بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، قال الناظم: نقل العلائي الاتفاق عليه.
والحاصل: أن بعض العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد ورواية غير الموضوع من أنواع الحديث الضَّعِيف من غير بيان ضعفها فيما سوى العقائد والأحكام الشرعية كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب.
قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - وزاد السخاوي: ابن معين وابن المبارك والسفيانين، ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضَّعِيف مطلقاً، وجوزه بعضهم مطلقاً والحاصل: أن في الاحتجاج بالضَّعِيف ثلاثة مذاهب: الأول: المنع مطلقاً وهو لابن العربي وهو مذهب مسلم، وابن حزم، وهو الراجح. الثاني: الجواز مطلقاً قال الناظم وعزي إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريانه أقوى من رأي الرجال. الثالث: التفصيل المذكور في النظم وهو المعتمد عند كثير من المتأخرين.
(تنبيهان): الأول: ذكر في النظم من شروط قبول الضَّعِيف شرطين فقط كونه في الفضائل ونحوها وأن لا يشتد ضعفه، وبقي عليه شرطان: أن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد.
الثاني: قال بعضهم المراد بالضَّعِيف هنا الضَّعِيف في اصطلاح المتقدمين وهو الحسن في اصطلاح المتأخرين وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة كما نقله عنه القاسمي.
قلت في هذا القول نظر فإن الحسن يحتج به في الأحكام مطلقاً والعقائد وغيرها وهنا خصوا الفضائل ونحوها وأيضاً فإنهم اشترطوا هنا الشروط المتقدمة وليس في الحسن شيء منها فحمل كلامهم على الضَّعِيف واضح لكن الضَّعِيف مراتب كما تقدم فليس كل ضعيف يصلح للاحتجاج به، ولذا اشترط أن لايكون شديد الضعف فتأمل.»
[57] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 318):
«أي ضعف ذلك الحديث بأن كان راويه متهماً بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، قال الناظم: نقل العلائي الاتفاق عليه.»
[58] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 319):
«وحاصل المعنى أنه إذا رأى المحدث حديثاً رُوِي بإسناد ضعيف وأراد أن يبين ضعفه فعليه أن يقيده بذلك الإسناد لجواز أنه قد رواه إمام بإسناد صحيح يثبت بمثله الحديث كما أشار إليه بقوله (خوف مجيء أجودا) أي مخافة أن يوجد له سند أجود من هذا يثبت بمثله الحديث أو بمجموعهما، لكن قال الحافظ: إذا بَلَغَ الحافظ المتأهل الجهدَ، وَبَذَل الوسعَ في التفتيش عنه من مظانه فلم يجده إلا من ذلك الطريق الضَّعِيف فلا مانع من الحكم بالضعف بناءاً على غلبة الظن.
فقوله خوف مجيء أجودا منصوب على أنه مفعول لأجله وألف " أجودا " للإطلاق.
ثم إن ابن الصلاح رحمه الله منع استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به كما تقدم ذلك عند قول الناظم:
وابنُ الصلاح قَالَ ما تفردا ... فحسن إلا لضعف فارددا
جَرْياً على امتناعِ أن يُصَححَا ... في عَصْرِنَا كَمَا إلَيه جَنَحَا
فالناظم خالفه هناك حيث قال:
وغَيرُهُ جوَّزَهُ وهو الأبَرّ ... فاحكم هُنَا بِمَا لَه ادَّى النَّظَرْ
لكنه وافقه هنا من غير تعقب حيث قال:»
[59] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 320):
«أيها المحدث لا تجزم بضعف الحديث الذي رأيته بسند ضعيف، وقوله مطلقاً نعت لمصدر محذوف، أي تضعيفاً مطلقاً عن التقييد بذلك السَّند، أو حالٌ من التضعيف المفهوم من تُضَعِّفْ، ويجوز كونه بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل، أي حال كونك مطلقاً الحكم عن التقييد بما ذكر»
[60] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 321):
«ومعنى البيت أنه لا ينبغي أن تحكم بالجزم على المتن المذكور على سبيل الإطلاق بل قيده بالسَّند المذكور مدة عدم وجدانك ذلك التضعيف عن إمام من أئمة الحديث المطلعين القادرين على الحكم على أي حديث بما يستحقه، فيقول هذا الحديث ليس له إسناد يثبت بمثله الحديث أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة ونحوهما مفسرا ذلك الوجه.»
[61] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 322):
«وما يتعلق به من الجرح والتعديل، أي هذا مبحث معرفة صفة الشخص الذي تقبل روايته لاستكماله شروط القبول، والذي لا تقبل لعدم استكماله لها، وهو النوع السابع والثلاثون. من أنواع علوم الحديث.»
«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (4/ 366):
«وَفَائِدَةُ ضَبْطِهِمْ تَمْيِيزُ الْمَقْبُولِ مِنْ غَيْرِهِ ; وَلِذَا لَمْ يَذْكُرِ الضُّعَفَاءَ مِنْهُمْ كَأَبِي مَعْشَرٍ، نَجِيحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ ; لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَقْبُولِينَ بِدُونِهِ.»
[62] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 323):
«فلا يقبل كافر إذ لا وثوق به مع شرف منصب الرواية عن الكافر لنفوذها على كل مسلم وهذا بالإجماع»
[63] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 323):
«ونقل السخاوي عن الزنجاني: أن المرؤة يُرجَع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع. وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط بل هي تختلف لاختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لَعُدَّ خرماً للمرؤة.
وبالجملة فرعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب.
قال الزركشي وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين يُقْتَدَى بهم وهو كما قال اهـ.
والحاصل: أن شروط العدالة على ما ذكره خمسة الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق، والسلامة مما يخرم المرؤة. فجملة " لم يرتكب " خبر بعد خبرين، أو حال من اسم يكونَ.»
[64] . «المقنع في علوم الحديث» (1/ 244):
«أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن ٣ يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم ٤ الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا ٥ يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ
قلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد ٦ وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث
وَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس ٧
وَأَبُو عَليّ الْعدَد
وَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِي
وتوضح ٨ هَذِه الْجُمْلَة بمسائل
١- الأولى عَدَالَة الرَّاوِي تثبت تَارَة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا وَتارَة بالاستفاضة
فَمن ٢ اشتهرت عَدَالَته بَين أهل النَّقْل أَو نحوهم من أهل الْعلم وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِم بهَا كفى فِيهَا ٣ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد فِي الْأُصُول
وَمثله الْخَطِيب بِمَالك وَشعْبَة وَأحمد ٤ وَالشَّافِعِيّ وَمن جرى مجراهم فِي نباهة الذّكر واستقامة الْأَمر فَلَا يسْأَل عَن عَدَالَة هَؤُلَاءِ ٥ وأمثالهم وَإِنَّمَا يسْأَل عَن عَدَالَة من خَفِي أمره على الطالبين
وَتوسع ابْن عبد الْبر فِي ٦ هَذَا فَقَالَ كل حَامِل علم مَعْرُوف الْعِنَايَة بِهِ مَحْمُول أبدا على الْعَدَالَة حَتَّى يتَبَيَّن جرحه لقَوْله ٧ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله
وَفِيمَا قَالَه اتساع غير مرضِي ٨
وَنقل ابْن الصّلاح فِي طبقاته عَن عبد الله بن عَبْدَانِ قَاضِي همذان من أَصْحَابنَا أَنه حكى ٩ فِي كِتَابه شَرَائِط الْأَحْكَام أَن من أَصْحَابنَا من لم يعْتَبر فِي ناقل الْخَبَر مَا يعْتَبر فِي الدِّمَاء ١٠ والفروج وَالْأَمْوَال من التزكة بل إِذا كَانَ ظَاهر الدّين والصدق قبل خَبره»
[65] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 324):
«بناء على جوازه وهو الصَّحِيح كما سيأتي.
وحاصل المعنى: أنه يشترط كون الراوي عالماً بما يحيل المعنى إن رواه بالمعنى بحيث يأمن من تغيير ما يرويه وسيأتي تمامه في بابه إن شاء الله تعالى.»
[66] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 324):
«وحاصل المعنى أن ضبط الراوي يعرف باعتبار ما يرويه بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وُجِدَ موافقاً لهم غالباً ولو من حيث»
[67] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 325):
«وحاصل المعنى أنَّ من عَدَّله عدلان فهو عدل، وأما من عدله عدل واحد ففيه خلاف والأصح أنه عدل وكذا الجرح،»
[68] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 325):
«وحاصل المعنى: أن الأصح وهو قول المحققين ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين، قال ابن الصلاح وهو الذي اختاره أبو بكر الخطيب وغيره أن تعديل الواحد أو جرحه كاف.
والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان كالشهادة حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.
الثاني: أنه يكفي الواحد فيهما وهو الذي اختاره في النظم.
الثالث التفصيل: فيكفي في الرواية تعديل الواحد بخلاف الشهادة.»
[69] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 326):
«وحاصل المعنى: أن من اشتهر من الرواة بالعدالة بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة والصدق استغنى فيه بذلك عن طلب بينة شاهدة بذلك تنصيصاً، قال ابن الصلاح: وهذا هو الصَّحِيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه، وذلك كشهرة مالك، وشعبة، ووكيع، وأحمد، وابن معين، ومن جرى مجراهم.
ويثبت الجرح أيضاً بالاستفاضة كما قال السخاوي، وتوسع الحافظ ابن عبد البر حيث قال: كل حامل علم معروف بالعناية به فهو محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه»
[70] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 327):
«بعدل، أي إلى تبين أمر جارح له.
وحاصل المعنى: أن ابن عبد البر يقول كل حامل علم معروف بالعناية به فهو محمول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه، ووافقه على ذلك ابن المَوَّاق من المتأخرين لقوله - صلى الله عليه وسلم - " يَحمِلُ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين " لكن الجمهور قالوا إن هذا توسع غير مرضي،» ... «والحديث المذكور حديث مختلف فيه، فقيل: إنه مرسل أرسله إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري روى عنه مُعان بضم أوله وتخفيف المهملة ابن رفاعة السلامي، ورواه عن معان غير واحد.
ذكره الذهبي في الميزان، وقد توبع معان فذكر الخَلَّال في علله أن أحمد بن حنبل سئل عنه، وقيل كانه كلام موضوع قال: لا هو صحيح، فقيل ممن سمعته؟ قال من غير واحد فقيل من هم؟ فقال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال: يعنى فغلط في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان لا بأس به ووثقه ابن المديني.
وقد أطال الكلام في هذا الحديث في التنقيح وشرحه التوضيح فارجع إليه.
وقد أيد ابن الجزري ما ذهب إليه ابن عبد البر وقال: هو الصواب وإن رده بعضهم وسبقه المزي فقال: هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين، ونحوه قول ابن سيد النَّاس: لست أراه إلا مرضياً، وقد قال الذهبي: إنه حق، قال: ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تبيناً ولا اتفق لهم علم بأن أحداً وثقه فهذا الذي عناه الحافظ ابن عبد البر وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه الجرح، قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق.»
[71] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 328):
«وحاصل المعنى: أن الأصح قبول الجرح والتعديل المبهمين إذا صدرا من عالم بالأسباب بصير مرضى اعتقاداً وأفعالاً ما لم يوجد توثيق إمام من الأئمة لمن جرح مجملاً فإن هذا الجرح لا يقبل إلا مفسراً، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ النَّاس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قُبِلَ الجرحُ فيه غير مفسر إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يُعَدَّل فهو في حيز المجهول وإعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله.
والحاصل أن في الجرح والتعديل المبهمين اختلافاً بين العلماء
الأول: يقبل التعديل من غير ذكر السبب ولا يقبل الجرح إلا مبيناً لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف أسباب الجرح لأنه يحصل بأمر واحد وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وحفاظ الحديث كالشيخين.
والثاني: عكسه وهو قبول الجرح مطلقاً ولا يقبل التعديل إلا مفسراً لأن أسباب العدالة يكثر فيها التصنع فيتسارع النَّاس إلى الثناء على الظاهر.
والثالث: لا يقبلان إلا مفسرين لأنه كما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة.
والرابع عكسه: وهو لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلافِ في ذلك بصيراً مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي، والرازي والخطيب وصححه أبو الفضل العراقي والبلقيني.
وفصل الحافظ تَفْصِيلاً حسناً فإن كان من جرح مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائناً مَنْ كان إلا مفسراً، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي إلى آخر ما تقدم.
وهذا هو الذي رجحه الناظم في هذا النظم، وهو في الحقيقة تفصيل للقول الرابع وليس قولًا مستقلاً.»
[72] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 329):
«إذا زَكَّيَا شخصاً يقبلان إذا كانا عارفين بهذه الصناعة لأنه إخبار ورواية، وروايتهما مقبولة، وهذا هو الصَّحِيح، وخالف بعضهم في المرأة»
[73] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 330):
«فقد نقل القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم القبول كما في الشهادة لكن الصَّحِيح هو الأول، وقد استدل الخطيب للقول الصَّحِيح بسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة عن عائشة في قصة الإفك.»
[74] . «المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» (ص64):
«فَإِن اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لزِيَادَة الْعلم وَقيل إِن كَانَ عدد المعدلين أَكثر رجح التَّعْدِيل وَلَو تعَارض فِي ثُبُوت جارح معِين ونفيه فالترجيح لَا غير»
[75] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 330):
«أي بين المعدل وجه تعديله بذكر ما يرجحه من نقض كلام الجارح كأن يقول الجارح إن هذا الراوي زنى (فقال) المعدل عرفت ذلك ولكنه (منه) أي مما جرح به (تاب) إلى الله بشرطه وحسن حاله واستقام،»
[76] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 330):
أي بطريق النفي المعتبرة، فالضمير عائد على النفي المفهوم من نفى، يعني أنه إذا نفى ذلك السبب بطريق معتبر مجزوم به كأن يقول الجارح قتل غلاماً ظلماً يوم كذا فقال المعدل رأيته حَيًّا بعد ذلك. أو قال كان القاتل في ذلك الوقت عندي،
[77] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 332):
«وحاصل معنى البيت: أنه إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً لذلك الشخص عند الأكثرين وهو الصَّحِيح لجواز رواية العدل عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله.
ولو صرح بذلك بأن صرح أنه لا يروي إلا عن العدل، أو عرف من حاله بالاستقراء كشعبة ومالك وَيَحْيَى القطان لجواز أن يترك عادته. وسيأتي ذكر من لا يروي إلا عن ثقة غالباً.
ومقابل الأظهر قول من قال: إنه تعديل مطلقاً إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذ لو علم جرحاً لذكره لئلا يكون غاشًّا.
وقول من قال بالتفصيل: فإن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، وهو الصَّحِيح عند الأصوليين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم.
وقيد بالعدل لأنه إذا كان غير عدل فإنه لا يكون تعديلاً بالاتفاق قاله السخاوي.»
[78] . اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال:
١ - قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي.
وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحاً عند غيره.
٢ - القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي.
وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله.
٣ - وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالماً لاغير، وهذا قول بعض المحققين.
انظر: "الكفاية ص ٤٠٠ " " علوم الحديث ص ١١٠ " "فتح المغيث ٢/ ١٩٣" "تدريب الراوي ١/ ٣٦٥" "ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٨"»
[79] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 333):
«أي يكتفى بالتعديل المذكور من ذلك العالم في حق من تبعه في مذهبه.
وهذا القول هو الذي جرى عليه المحققون كابن الصباغ واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند (١)، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل، قال ابن الصباغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك، وقيل لا يكتفى به مطلقاً إلا إذا بين،»
[80] . «نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول» (ص131 بترقيم الشاملة آليا):
«) إذا عمل العالم أو أفتى على وَفق حديث، فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً لراويه؟
١ - قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضاً عنده عدل.
٢ - وقال ابن الصلاح: إنَّ عَمَلَ العالم أو فُتياه على وفقِ حديثٍ، ليس حُكْمًا منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحتِه ولا في راويه، لإمكان أن يكون ذلك احتياطاً أو لدليل آخر.
٣ - وفرّق ابن تيمية أن يعمل به في الترغيب وغيره.
انظر: "الكفاية ص ١٠٧" "علوم الحديث ص ١١١" "فتح المغيث ٢/ ١٩٧" "تدريب الراوي ١/ ٣٧٠ "ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٣"»
[81] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 335):
«وحاصل المعنى أن بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لا يدل على صحته خلافاً للزيدية حيث تقول إنه يدل عليها للاتفاق على قبوله حينئذ.
ورد بأن الاتفاق على القبول إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صحته في الواقع.
مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي - رضي الله عنه - كما قيل، كخلافة هارون عن موسى بقوله " اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي " وإن مات قبله ولم يبطلوه قاله القاضي زكريا.»
[82] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 335):
«وحاصل المعنى أنه إذا افترق العلماء في الحديث فاحتج به بعضهم وتأوله آخرون فالأصح أن ذلك لا يدل على صحة الحديث، وقيل يقتضي ذلك لاتفاقهم عليه حيث احتج به بعضهم وتأوله الآخرون، إذ لو لم يصح لما احتاجو إلى تأويله. وأجيب بأن الاتفاق المذكور على ظنهم صحته، ولا يلزم منه ذلك في الواقع.»
[83] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 335):
«وحاصل المعنى أنه إذا افترق العلماء في الحديث فاحتج به بعضهم وتأوله آخرون فالأصح أن ذلك لا يدل على صحة الحديث، وقيل يقتضي ذلك لاتفاقهم عليه حيث احتج به بعضهم وتأوله الآخرون، إذ لو لم يصح لما احتاجو إلى تأويله. وأجيب بأن الاتفاق المذكور على ظنهم صحته، ولا يلزم منه ذلك في الواقع.»
[84] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 336):
«وحاصل المعنى أن خبر المجنون مقبول وقت إفاقته إذا لم يبق أثر الجنون وما تقدم من أن المجنون لا يقبل محمول على الجنون المطبق.
لكن اعترض العراقي بأنه لا يحتاج إلى ذكره لأنه في حالة الإفاقة إذا لم يستمر به الخبل ليس مجنوناً وإن استمر به الخبل فهو مجنون إلا أن الجنون أحواله مختلفة.
ثم ذكر المجهول وحكمه وهو أربعة أنواع: مجهول العين، ومجهول العدالة، ومجهول الحال، وهو المستور، ومجهول الاسم، أو النسب فَبَيَّنَ الأول بقوله:»
[85] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 337):
«وحاصل معنى البيت أن مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء وهو الصَّحِيح.
وأقل ما يَرْفَعُ الجهالةَ عنه روايةُ اثنين مشهورين بالعلم فأكثر عنه.
وقيل يقبل مطلقاً، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام وَعُزِيَ إِلى الحنفية. قال السخاوي: وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن العدل تعديل له، بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان: وهذا القول هو الثاني المطوى في قوله.»
[86] .كعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
[87] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 338):
«وحاصل المعنى: أن مجهول العين يقبل إن زكاه عالم من أئمة الجرح والتعديل غير من انفرد عنه، أو هو إن كان أهلاً لذلك،»
[88] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 338):
«وحاصل معنى البيت أن صاحب هذا القول يقيد قبول مجهول العين بكونه مشهوراً بخصلة من الخصال غير العلم كالزهد والشجاعة والأدب ونحوها وأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى.
وهذا القول مختار الحافظ ابن عبد البر.
وحاصل الأقوال في مجهول العين خمسة على ما في النظم وزاد في التنقيح سادساً وهو أنه إن كان صحابياً قُبِل وهو مذهب الفقهاء وبعض المحدثين وشيوخ الاعتزال.»
[89] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 339):
«وحاصل المعنى: أن العلماء اختلفوا فيمن جُهِلَت عدالته باطناً وظاهراً، وهو المسمى بمجهول العدالة مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه على أقوال:
الأول: أنه يقبل مطلقاً، ونسبه ابن المَوَّاق لأكثر المحدثين كالبزار والدارقطني وابن حبان. الثاني يقبل إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل، وإلا فلا، وهذان القولان هما المطويان في قوله، والثالث الأصح إلخ.
يعني أن القول الثالث من الأقوال المروية في مجهول العدالة أنه لا يقبل مطلقاً، وهذا هو الأصح وعليه الجمهور كما قال ابن الصلاح، وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي، وكذا الخطيب، وَوَجْهُ هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلاً له على الصَّحِيح.»
[90] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 340):
«والحاصل: أن في قبول خبر المستور اختلافاً بين العلماء يقبل مطلقاً، وبه قطع سليم بن أيوب الرازي قال: لأن الأخبار تُبْنَى على حسن الظن بالراوي وأيضاً فلتعسر الخِبْرَة الباطنية على الناقد، ولهذا فارق الراوي الشاهد فإن الشهادة تكون عند الحكام، وهم لا يتعسر عليهم لا سيما مع اجتهاد الخُصُوم في الفحص عنها، بل عُزِي الاحتجاج بأهل هذا القسم كالأول لكثيرين من المحققين قاله النووي في شرح مسلم، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فأوجب التثبت عند وجود الفسق فعند عدمه لا يجب، فوجب العمل بقوله، وهو المطلوب، وبكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ولم يعرف منه سوى الإسلام، وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل، وإلا فلا، وقيل: لا يقبل في زماننا لكثرة الفساد، ويقبل في العصر الأول، وعليه بعض الحنفية، أفاده السخاوي.
وقيل: لا يقبل مطلقاً، وعليه الجمهور، لعدم ثبوت العدالة حيث كان مستوراً. والذي رجحه الحافظ في شرح النخبة أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها، ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله.»
[91] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 341):
«وحاصل المعنى: أن من عرفنا عينه وعدالته وجهلنا اسمه أو نسبه نحتج به، جزم بذلك الخطيب في الكفاية، ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بعدالته، وَمثلَة بحديث ثمامة بن حزن القشيري " سألت عائشة - رضي الله عنها - عن النبيذ، فقالت هذه خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجارية حبشية فسلها "، الحديث، ذكره في التدريب، وفي الصَّحِيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان أو والد فلان.»
[92] . «الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» (ص406):
«المسألة الثالثة: وإذا قال: أخبرنا فلان، أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به، لأنه قد عينهما، وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما، وكلاهما مقبول، قاله الخطيب، ومثله بحديث شعبة عن سلمة ابن كهيل عن أبي الزهراء، أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب فقال: "يا أمير المؤمنين! إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر" ... الحديث.
وذلك لأن كلا من أبي الزهراء، وزيد بن وهب ثقة.»
[93] . «الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» (ص407):
«فإن جهلت عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره ولم يسمه لم يحتج به لاحتمال أن يكون المخبر المجهول١»
[94] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 343):
«وقيل: يقبل مطلقاً حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين، وهذا القول هو المطوي في قوله: (ثالثها)»
[95] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 343):
«للإطلاق، وجواب إن محذوف دل عليه السابق، أي فلن يقبل.
وحاصل هذا القول: أنه يُفَصَّل بين ما إذا اعتقد حِلَّ الكذبِ فيرد، أولا فيقبل، وهذا القول هو الذي صححه صاحب المحصول، وحاصل معنى البيت: أنه اختلف في رواية المبتدعة الذين كفروا بسببها على ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أنها لا تقبل، والثاني تقبل، والثالث إن كان يرى حل الكذب لاتقبلَ، وإلا قبلت.»
[96] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 344):
«وحاصل المعنى: أن غير الكافر بالبدعة يقبل إِلا الرافضة»
[97] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 344):
«لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا القول هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر من العلماء قاله النووي.
ونقل ابن حبان فيه الاتفاق، لكن قال الحافظ إنه أغْرَبَ في حكاية الاتفاق. لكن يشترط مع كونه صدوقاً غير داعية أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى أفاده الحافظ.»
[98] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 344):
«) أي موافقاً مقوياً لرأيهم الباطل.»
[99] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 346):
«أي من يتب عن الكذب في الحديث النبوي مطلقاً في الفضائل أو الأحكام أو غيرهما بأن وضع أو ركب سنداً صحيحاً لمتن ضعيف، ونحو ذلك، ولو مرة واحدة.
وقيد بالكذب في الحديث النبوي احترازاً عن الكذب في حديث الناس فإنه داخل في المسألة السابقة فيقبل إذا تاب توبة صحيحة.»
[100] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 347):
«وحاصل المعنى: أن النووي رحمه الله امتنع عن قبول رأي هؤلاء الأئمة، وقال: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة.
وقال في شرح مسلم: لم أر لهذا القول في أصل هذه المسألة دليلاً، والمختار القطع بصحة توبته في هذا الكذب، وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة اهـ.»
[101] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 347):
«وحاصل المعنى: أن دليل أرجَحِيَّة ما قاله هؤلاء الأئمة مبين في التدريب. وحاصل ما ذكره هناك أن قول النووي: إن هذا مخالف للقواعد غير صحيح فإن له نظيراً في الشرع فقد ذكر الفقهاء في باب اللعان أنَّ الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصناً ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبداً.»
[102] .«أي ما أثبت جرحه.»
[103] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 352):
«قال ابن الصلاح: وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرماً للمروءة، والظنُّ يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه اهـ.»
[104] . «شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر» (1/ 357):
«وحاصل معنى الأبيات الأربعة: أن المحدثين أعرضوا في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط التي مضت في الراوي وضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم، لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر عندهم العمل على اعتبار بعضها فيكفي في أهلية الراوي كونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير متظاهر بالفسق وما يَخْرِمُ المروءة ظاهراً، بمعنى: أنه مستور الحال ثبت سماعه بخط ثقة غير متهم، ورَوَى من أصل موافق لأصل شيخه.
قال السخاوي: والحاصل أنه لما كان الغرضُ أولاً معرفةَ التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغَرَضُ آخراً الاختصارَ في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السَّندية اكتَفَوا بما ترى، لكن ذاك بالنظر إلى الغالب في الموضعين وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر، وإن كان التساهل إلى هذا الحدّ في المتقدمين قليلًا اهـ.»
atau download disini
dan disini
berkomentarlah sesuka anda
===>no link aktiv<===
NB:Sebelum menyisipkan kode silahkan gunakan tool konversi kode terlebih dahulu untuk menampilkan kode tersebut pada kolom komentar